عقدت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي القوة الجوية، يوم أمس السبت، اجتماعًا موسعًا في مقر النادي بالعاصمة بغداد، ناقشت خلاله جملة من الملفات العاجلة التي تنتظر المعالجة، في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الفريق على المستوى الإداري والمالي.

ويأتي هذا التحرك الإداري عقب قرار اللجنة الأولمبية العراقية بحل مجلس الإدارة السابق، وتشكيل هيئة مؤقتة برئاسة اللواء الركن معد بداي فرج، إلى جانب رياض مزهر نائبًا للرئيس، وبسام رؤوف حميد أمينًا للسر، وصباح كريم كاظم أمينًا للمال، وعضوية كل من عمار جبار خضير، طارق بداي، هوار ملا محمد، عبد المحسن فليح، وجاسم محمد غلام.

وبحسب بيان رسمي صدر عن النادي، فإن الإدارة الجديدة وضعت ملف الديون في صدارة أولوياتها، حيث ناقش الأعضاء حجم الأعباء المالية التي يرزح تحتها النادي، والتي تُقدّر بحوالي 4 مليارات دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي.

وفي خطوة أولى نحو معالجة هذه الأزمة، تقرر إعداد خطة زمنية واضحة لتسوية ملف المستحقات المتراكمة، خصوصًا مستحقات لاعبي الفريق الأول، وذلك لضمان استقرار البيئة الداخلية للنادي، وتحفيز اللاعبين قبل انطلاق مرحلة التحضيرات للموسم الكروي المقبل.

كما أكدت الإدارة أنها ستعمل على وضع حلول عاجلة وعملية لتجاوز هذه المرحلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في مقدمتها وزارة الدفاع، الجهة الراعية للنادي، إضافة إلى التباحث مع الرعاة والداعمين المحتملين.

وعلى صعيد الملف الفني، اقتربت إدارة القوة الجوية من التوصل إلى اتفاق مع المدرب باسم قاسم، لقيادة الفريق في الموسم المقبل. وذكرت مصادر مقربة من النادي أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة، وسط رغبة مشتركة في استعادة الاستقرار الفني والعودة بقوة للمنافسة على الألقاب.

ويُعد باسم قاسم من الأسماء المألوفة داخل أسوار “الصقور”، وسبق له أن تولى تدريب الفريق في أكثر من مناسبة، كما يمتلك سجلًا تدريبيًا غنيًا مع المنتخبات والأندية العراقية.

الجماهير الجوية من جهتها تأمل أن تسهم هذه التغييرات في إعادة النادي إلى الواجهة، خصوصًا بعد موسم شهد الكثير من التوترات والصراعات الإدارية التي ألقت بظلالها على نتائج الفريق.