تطور جديد بشأن عقوبة مانشستر سيتي في قضية المخالفات المالية

تترقب الأوساط الرياضية تطورات قضية مانشستر سيتي المتعلقة بمخالفات القواعد المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ظهرت مستجدات جديدة بشأن موعد تحديد العقوبات المحتملة، وسط توقعات بأن القرار سيصدر قبل نهاية الموسم.

وذكر موقع "TEAMtalk" نقلًا عن الصحفي "بيت أورورك" في موقع "فوتبول إنسايدر"، أن مانشستر سيتي سيُبلغ بالعقوبات المحتملة المتعلقة بالتهم الـ114 التي أُدين بها قبل نهاية الموسم، في وقت لا يزال فيه النادي متمسكًا ببراءته وطاعنًا في الحكم.

وتعود القضية إلى اتهامات بخرق القواعد المالية خلال الفترة من 2009 إلى 2018، إذ أُدين مانشستر سيتي في 114 تهمة من أصل 115، وبدأ المسار القانوني مطلع عام 2023، بعدما أحال الدوري الإنجليزي الممتاز القضية إلى لجنة مستقلة عقب تحقيق استمر أربع سنوات، قبل صدور الحكم الأولي عقب جلسة استماع امتدت ستة أسابيع في نهاية عام 2024.

ونقل موقع "TEAMtalk" عن أورورك قوله إن موعد صدور العقوبة لا يزال غير محسوم، إذ يتعين انتظار نتيجة الاستئناف أولًا، قبل أن تجتمع اللجنة المستقلة لمناقشة العقوبات الممكنة، وأكد أن العقوبة، إذا رُفض الاستئناف، ستُحسم خلال الموسم الحالي، وإلا فقد يفقد الموسم معناه في ظل عدم وضوح أثر القضية على نتائجه.

وتتضمن العقوبات المحتملة غرامة مالية ضخمة أو حظر التعاقدات، أو خصم نقاط، أو استبعاد مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، أو تجريده من ألقابه، وقد تمتد التداعيات إلى رحيل عدد كبير من اللاعبين، أو لجوء أندية منافسة إلى القضاء، أو اضطرار أعضاء مجلس الإدارة أو مالك النادي إلى التنحي.

وفي ما يتعلق بفرص الاستئناف، أشار الموقع إلى أن اللجنة المستقلة التي أصدرت الحكم الأولي ستتولى تحديد العقوبة، بينما تنظر لجنة منفصلة في الاستئناف، ورغم تأكيد مانشستر سيتي امتلاكه أدلة قاطعة لإثبات براءته، قال المحامي الرياضي جيمس سيفيرن لشبكة بي بي سي سبورت إن النادي يواجه عقبات كبيرة في مساعيه لإلغاء الحكم.

وأوضح سيفيرين أن الكشوف المصرفية والسجلات الحكومية ووثائق المدفوعات قد تدعم موقف النادي إذا أثبتت أن الأموال محل النزاع جاءت من حكومة أبوظبي، لا من مالكيه، لكنه أشار إلى أن إثبات وجود خطأ جوهري في استنتاجات اللجنة سيكون صعبًا إذا كانت هذه الأدلة قد عُرضت عليها بالفعل، رغم توصلها إلى أن بعض الترتيبات كانت صورية وأن تمويلًا من المالك جرى إخفاء طبيعته.