كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن مستجدات جديدة في أزمة نهائي كأس أمم إفريقيا، الذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال في العاصمة الرباط، وسط جدل تحكيمي واسع.

وأكدت الصحيفة أن المعطيات الحديثة تعزز موقف المنتخب المغربي، بعد الأحداث التي صاحبت احتساب ركلة جزاء حاسمة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأوضح تقرير المنسق العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن لاعبي منتخب السنغال غادروا أرض الملعب متجهين إلى غرف الملابس احتجاجًا، باستثناء ساديو ماني الذي حاول إقناع زملائه بالعودة لاستكمال المباراة.

واعترفت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي بوقوع أخطاء خلال إدارة المباراة، أبرزها عدم توجيه إنذارات للاعبي السنغال عقب الانسحاب، في قرار أثار الكثير من الجدل.

وأشارت التقارير إلى أن هذا القرار جاء لتفادي إنهاء المواجهة بشكل إداري، في ظل حساسية الموقف وتعقيداته داخل أرض الملعب.

ورفض باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الإدلاء بتفاصيل حاسمة حول الواقعة، مؤكدًا أن الفصل النهائي سيكون من اختصاص محكمة التحكيم الرياضية.

وتمسك المنتخب المغربي بشرعية القرارات التي صدرت خلال المباراة، في الوقت الذي يواصل فيه الاتحاد السنغالي تحركاته القانونية للدفاع عن موقفه.

وتحولت أزمة النهائي إلى ملف قانوني معقد، في ظل تضارب الروايات وتعدد التقارير الرسمية بشأن ما جرى في اللحظات الحاسمة.

واعتبرت الصحيفة أن هذه القضية أصبحت واحدة من أكثر الأزمات إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية، نظرًا لتداعياتها المستمرة وتعقيد مسارها القانوني.