عاد نادي الشباب للظهور مجددًا ضمن قائمة الأندية المحظورة من تسجيل اللاعبين في تحديث جديد صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما أعاد طرح تساؤلات واسعة حول قدرة النادي على معالجة التزاماته المالية المتراكمة.

وجاء إدراج اسم الشباب مرة أخرى بعد القضية التي أعلن عنها سابقًا بشأن مستحقات واجبة الدفع لنادي دينامو كييف، والبالغة 500 ألف دولار مقابل صفقة انتقال الحارس الأوكراني بوشان، وهي مستحقات أكد النادي حينها بدء إجراءات تسويتها.

وكشف التحديث الأخير لقائمة «FIFA Registration Ban List» وجود عدة أندية سعودية خاضعة لعقوبات تمنعها من قيد لاعبين جدد خلال الفترات المقبلة، نتيجة نزاعات مالية وتعهدات لم تُسدَّد تجاه لاعبين أو مدربين أو وكلاء.

وتضمنت القائمة عشرة أندية سعودية بإجمالي 28 قرارًا، جاء نادي أحد في مقدمتها بـ17 حالة حظر متفرقة، بينها قرارات تمتد لثلاث فترات تسجيل وأخرى مفتوحة المدة حتى إنهاء جميع الالتزامات العالقة.

كما شملت القائمة أندية الجندل والوحدة والشباب والرياض، إلى جانب أندية أخرى في الدرجات الأدنى، حيث تراوحت مدة الحظر بين قرارات مقيدة بفترات محددة وأخرى غير مقيدة زمنيًا، ما يعكس تراكم القضايا المالية على هذه الفرق.

وتأتي هذه القرارات ضمن منظومة الشفافية التي يعتمدها «فيفا» لمراقبة التزامات الأندية عالميًا، إذ تُحظر تسجيلات أي نادٍ لم يُسدّد مستحقات واجبة الدفع في الوقت المحدد، ولا يُزال الحظر إلا بعد التأكد من إغلاق القضية بشكل كامل.

وتشير قائمة نوفمبر الحالية إلى زيادة واضحة في عدد القرارات مقارنة بالأشهر الماضية، وهو ما يبرز حجم الضغط المالي على أندية الدرجتين الأولى والثانية تحديدًا، بينما تواجه أندية بارزة كالوحدة والشباب تحديات إضافية تتعلق بالإدارة والتخطيط.

ويستعرض التحديث نوعين من العقوبات؛ أحدهما محدد المدة لعدد معين من فترات التسجيل، والآخر مفتوح حتى السداد، وهو الأكثر صرامة لعدم ارتباطه بزمن، ما يجعل تنفيذه مرهونًا بسداد المستحقات كاملة.

ويأتي ذلك في وقت تخضع فيه الأندية السعودية لمعايير مالية صارمة ضمن منظومة الاستدامة التي تشرف عليها رابطة الدوري السعودي، بهدف ضبط المصروفات وتعزيز الحوكمة المالية ومنع تفاقم النزاعات المستقبلية.

وتبرز هذه المستجدات كإشارة تحذير قوية لضرورة تعزيز سياسات الانضباط المالي داخل الأندية، خصوصًا في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها الرياضة السعودية، والتوقعات المتزايدة بتحسين مستوى الإدارة والالتزام بالمتطلبات الدولية.

ويُذكر أن وزارة الرياضة كانت قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بحل مجلس إدارة نادي الوحدة بسبب مخالفات تنظيمية ومالية، قبل أن تعيّن حاتم خيمي لإدارة النادي بشكل مؤقت خلفًا لسلطان أزهر، في وقت يتراجع فيه الفريق إلى مراكز تهدد بهبوطه للدرجة الثانية.