أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توجيه 74 اتهامًا رسميًا إلى نادي تشيلسي، تتعلق بمخالفات في التعامل مع وكلاء اللاعبين والاستثمار من أطراف ثالثة، في فترة تمتد من 2009 حتى 2022.

وأكد الاتحاد في بيانه أن معظم الانتهاكات وقعت بين موسمي 2010/2011 و 2015/2016، مشيرًا إلى أن النادي لديه مهلة حتى 19 سبتمبر الجاري لتقديم رد رسمي على الاتهامات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الملاك الحاليين لتشيلسي، الذين استحوذوا على النادي في مايو 2022، اكتشفوا هذه التجاوزات خلال الفحص المالي الذي سبق عملية الاستحواذ، وبادروا بإبلاغ الاتحاد الإنجليزي، مما يُظهر تعاونًا شفافًا وكاملًا من إدارتهم.

وفي بيان رسمي، أكد تشيلسي أنه كان المبادر بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة فور اكتشافها، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة أتاحت للجهات الرقابية وصولًا كاملًا إلى الملفات والبيانات التاريخية للنادي.

وأضاف النادي:"لقد أظهر تشيلسي شفافية غير مسبوقة، وسنواصل التعاون مع الاتحاد الإنجليزي من أجل إنهاء هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

وأشار الاتحاد الإنجليزي إلى أن العقوبات المحتملة واسعة النطاق، وقد تشمل خصم نقاط أو حظر تعاقدات، إلا أن تعاون تشيلسي الكامل وكون المخالفات تعود إلى فترة الملكية السابقة، قد يدفع نحو الاكتفاء بغرامة مالية.

ويُذكر أن النادي اللندني يخضع أيضًا لتحقيق منفصل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن مخالفات مالية تاريخية أخرى خلال السنوات الماضية.