تكبد ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نادي النصر، خسارة قانونية جديدة بعد فشله في كسب أي من القضايا الثلاث التي رفعها أمام المحكمة العمالية، مطالبًا بحقوق مالية ضد إدارة النادي العاصمي.

وبحسب ما ورد، فإن الجمعان كان يسعى للحصول على رواتبه كاملة المتبقية في عقده، مدعيًا أن قرار إنهاء خدماته جاء بشكل تعسفي، إلا أن المحكمة رفضت طلبه استنادًا إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أثناء فترة عمله.

القضية الثانية تمثلت في مطالبة الجمعان بمبالغ وصلت إلى 10.2 مليون ريال، قال إنها مستحقة له نظير دعمه في جلب موارد مالية لصالح النادي من خلال أعضاء المؤسسة غير الربحية، لكن المحكمة لم تأخذ بمطالبه.

أما الملف الثالث، فقد ارتبط بمطالبة الجمعان بعمولة نسبتها 2.5% من عقد رعاية مع شركة "SHG"، إلا أن إدارة النصر قدمت أدلة تثبت أن العقد جاء عن طريق عبد الله الماجد، رئيس شركة النادي، وليس عبر الجمعان.

وكانت إدارة النصر قد أعلنت في يونيو الماضي فسخ عقد الجمعان رسميًا، بعد تلقيها بلاغات من جهات داخلية وخارجية حول بعض الممارسات المنسوبة له، وتم إخطاره بكامل تفاصيلها في حينه.

وبذلك تكون إدارة نادي النصر قد خرجت منتصرة من جميع النزاعات القضائية المرفوعة من قبل الرئيس التنفيذي السابق، لتغلق الباب أمام أي مطالب مالية مستقبلية تخص القضايا الثلاث.