السنغال يكشف موقفه بعد جلسة الكاس والمغرب يلتزم الصمت

اختتمت اليوم الخميس بمدينة لوزان السويسرية جلسة الاستماع أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «TAS»، للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي «CAF» بشأن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، وسط التزام الوفد المغربي الصمت، مقابل أول تصريح رسمي من الجانب السنغالي عقب انتهاء المرافعات.

واختار الوفد المغربي التحفظ بعد ختام الجلسة، دون الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل المرافعات أو ما دار داخل قاعة المحكمة، في حين أكد الجانب السنغالي أن محاميه قدموا دفوعهم أمام هيئة التحكيم ودافعوا عن موقف الاتحاد.

وقال عبد الله سيدو سو، الكاتب العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم، في تصريحات لشبكة «RMC Sport» عقب الجلسة: «محامونا قدموا مرافعتهم، وعرضوا جميع ملاحظاتنا، وتم الاستماع إليهم من طرف هيئة التحكيم».

وأضاف: «لا يمكنني الإفصاح عن تفاصيل ما حدث فعليًا لأن الأمر يتعلق بسرية المداولات، لكن يمكنني أن أؤكد أن السنغال دافع عن موقفه بشكل جيد».

وفي السياق ذاته، أكد ماتيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية، أن القرار لن يصدر اليوم الخميس أو غدًا الجمعة، موضحًا أن هيئة التحكيم قد تحتاج إلى «عدة أيام، بل عدة أسابيع» قبل حسم القضية.

وأشار ريب إلى أن المدة اللازمة لاتخاذ القرار ترتبط أيضًا بإمكانية إعداد حكم متكامل يتضمن حيثياته وأسبابه القانونية، مؤكدًا أن المحكمة تسعى في الوقت ذاته إلى إصدار القرار في أقرب وقت ممكن.

ومع انتهاء جلسة الاستماع، دخلت هيئة التحكيم مرحلة المداولات، دون أن تحدد المحكمة موعدًا رسميًا لإعلان الحكم النهائي في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا منذ نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنظر هيئة التحكيم في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي، والذي قضى بتسجيل نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 لصالح المنتخب المغربي بنتيجة 3-0، استنادًا إلى مقتضيات المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة.

وكان المنتخب السنغالي قد حسم المباراة على أرضية الملعب بنتيجة 1-0 بعد الأشواط الإضافية، قبل أن يدخل الملف مساره القانوني عقب الأحداث التي شهدها النهائي، ليصبح مصير لقب النسخة الماضية من البطولة معلقًا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية.

ويبقى الحسم النهائي بيد هيئة «كاس»، التي ستعلن قرارها بعد استكمال مداولاتها ودراسة دفوع ومؤيدات جميع الأطراف المعنية بالقضية.