حكيمي أمام القضاء الفرنسي بعد تأييد قرار إحالته للمحاكمة

أكدت محكمة النقض الفرنسية، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، قرار إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى المحاكمة على خلفية اتهامه بالاغتصاب، لتدخل القضية التي بدأت إجراءاتها عام 2023 مرحلة جديدة أمام القضاء الفرنسي.

وكانت محكمة الاستئناف في فرساي قد أيدت في يونيو الماضي قرار إحالة لاعب باريس سان جيرمان إلى محكمة جنائية للنظر في الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن يتقدم حكيمي بطعن أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا.

وبتثبيت قرار الإحالة، ينتهي المسار المتعلق بالطعن فيه، تمهيدًا لانتقال القضية إلى مرحلة المحاكمة، حيث ستُعرض عناصر الملف أمام المحكمة المختصة، مع إتاحة المجال أمام هيئة الدفاع والادعاء لتقديم دفوعهما وحججهما.

وتعود القضية إلى فبراير 2023، عندما تقدمت شابة ببلاغ اتهمت فيه حكيمي بالاغتصاب. ومنذ بداية التحقيقات، نفى اللاعب المغربي الاتهامات الموجهة إليه، وتمسك بروايته للأحداث. وكانت النيابة العامة في نانتير قد طلبت في أغسطس 2025 إحالته إلى المحاكمة، قبل أن يصدر قاضي التحقيق في فبراير 2026 قرار الإحالة، مستندًا إلى ما اعتبره وجود عناصر كافية لمواصلة الإجراءات القضائية.

وتؤكد المعطيات المنشورة بشأن الملف أن حكيمي ينفي ارتكاب أي اغتصاب، فيما تستند القضية إلى رواية المدعية وعدد من العناصر التي جرى فحصها خلال التحقيق، بينما قدم دفاع اللاعب تفسيرًا مختلفًا للوقائع.

ويحظى الملف باهتمام واسع في فرنسا والمغرب، في ظل المكانة الرياضية التي يتمتع بها حكيمي، قائد المنتخب المغربي ونجم باريس سان جيرمان. إلا أن قرار إحالته إلى المحاكمة لا يمثل حكمًا بالإدانة، إذ يظل اللاعب متمتعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

وبتأكيد محكمة النقض قرار الإحالة، تدخل قضية أشرف حكيمي مرحلة قضائية جديدة، في انتظار تحديد موعد المحاكمة وما ستسفر عنه المداولات أمام المحكمة المختصة.