أزمة المستحقات تُجمّد مستقبل لاعبي الوداد المستبعدين

يعيش عدد من لاعبي الوداد الرياضي، الموضوعين على قائمة المغادرين، وضعية غير واضحة داخل النادي، في ظل استمرار الخلاف حول مستحقاتهم المالية وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبلهم مع الفريق.

ويواصل اللاعبون تدريباتهم بعيدًا عن المجموعة الأولى، إذ يتناوبون بين التدرب في قاعة تقوية العضلات والمشاركة في الحصص التدريبية لفريق الأمل، بينما لم تتمكن إدارة النادي حتى الآن من إيجاد صيغة نهائية لتسوية ملفاتهم.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الصباح»، يطالب اللاعبون إدارة الوداد بصرف مستحقاتهم المالية العالقة، إلى جانب فسخ عقودهم، غير أن محاولاتهم للوصول إلى مسؤول قادر على حسم هذه الملفات لم تفضِ إلى نتائج نهائية حتى الآن.

وفي محاولة لإيجاد مخرج من الوضع الحالي، اقترح بعض اللاعبين على إدارة الوداد إعارتهم إلى أندية أخرى في القسم الوطني الأول، بدلًا من إنهاء ارتباطهم بالنادي، إلا أن هذه المقترحات لم تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل عدم قدرة المسؤولين الحاليين على الاستجابة لها.

ومع استمرار حالة الغموض، لجأ بعض اللاعبين إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين لتحرير محاضر معاينة توثق وضعيتهم داخل النادي، خاصة ما يتعلق بظروف التدريبات وحرصهم على الحضور والمواظبة، رغم استبعادهم من المجموعة الأولى.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد اللاعبين التزامهم بالعقود التي تربطهم بالوداد، رغم عدم مشاركتهم في تدريبات الفريق الأول.

وأجرى اللاعبون اتصالات مع المدير العام يوسف الدباغ والمدير الرياضي صلاح الدين السعيدي، إلا أن المسؤولين أبلغوهما، بحسب الصحيفة ذاتها، بعدم قدرتهما على تقديم حلول نهائية لهذه الملفات، موضحين أن قرار الحسم يبقى من اختصاص رئيس النادي إبراهيم العسري.

وفي المقابل، لم يتجه اللاعبون حتى الآن إلى غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مفضلين تجنب اتخاذ خطوة قد تترتب عليها تبعات بالنسبة إلى النادي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية منعه من تسجيل لاعبين جدد.

ويظل مستقبل اللاعبين الموضوعين خارج حسابات الطاقم التقني معلقًا، في انتظار التوصل إلى تسوية مالية وقانونية تضع حدًا لوضعيتهم الحالية، سواء بإنهاء عقودهم مع الوداد أو فتح الباب أمام انتقالهم إلى أندية أخرى.