الخليفي مجددًا تحت مجهر القضاء الفرنسي بسبب حقوق البث التلفزيوني

يواجه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس مجموعة "بي إن ميديا" وعضو مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي، تحقيقًا أوليًا جديدًا فتحته النيابة العامة في باريس للاشتباه في وجود تضارب مصالح، وفقًا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتتعلق القضية بملف حقوق البث التلفزيوني للدوري الفرنسي، إذ يُشتبه في أن الخليفي حاول عام 2024 التأثير على قرار مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي لمصلحة مجموعة "بي إن ميديا" التي يرأسها، بحسب جمعية "أنتيكور" التي تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة في باريس في 3 مارس الماضي.

وحصلت "بي إن سبورتس" في نهاية المطاف على حقوق بث مباراة واحدة من الدوري الفرنسي مقابل نحو 100 مليون يورو، بينما تولت منصة "دازن" بث بقية مباريات المسابقة قبل انسحابها لاحقًا. وفي المقابل، يؤكد المقربون من الخليفي أن أندية الدوري الفرنسي وممثلي الرابطة هم من أصروا على أن تتولى "بي إن سبورتس" بث إحدى مباريات المسابقة.

ولا يقتصر التحقيق على حقوق الدوري الفرنسي، إذ تحوم أيضًا شبهات حول ملف حقوق بث مباريات كأس العالم 2026. فبعدما كان نيكولا دو تافرنوست، الرئيس السابق لشركة "رابطة الدوري الفرنسي للإعلام"، يعتقد أنه توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبث المباريات الـ104، أبرمت "بي إن سبورتس" في 11 فبراير اتفاقًا مع "فيفا" لبث البطولة، في خطوة أثارت غضب دو تافرنوست وأدت إلى استقالته بعد أيام.

وكان دو تافرنوست قد تحدث عن "انعدام ثقة هيكلي، خصوصًا من جانب مساهم باريس سان جيرمان"، وهو ما نفاه النادي الباريسي. كما وجه الرئيس السابق لـ"رابطة الدوري الفرنسي للإعلام" رسالة إلى "فيفا" انتقد فيها موقف رئيس مجموعة "بي إن ميديا"، قائلًا إن عالم الأعمال يفترض "حدًا أدنى من المصداقية والولاء واحترام الالتزامات".

ويأتي هذا التحقيق الجديد بعدما واجه الخليفي في وقت سابق إجراءات قضائية في فرنسا على خلفية شكوى تقدم بها خادمه الشخصي السابق، في قضية منفصلة عن التحقيق المتعلق بحقوق البث التلفزيوني.