نظام جديد ينهي عصر الشروط الجزائية التعسفية في كرة القدم

تستعد منظومة انتقالات اللاعبين في كرة القدم لدخول مرحلة جديدة، مع بدء تطبيق تعديلات مهمة على المادة 17 اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تستهدف وضع حد للبنود الجزائية المبالغ فيها وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق اللاعبين والأندية.

وسيكون ميركاتو صيف 2026 الأخير بالنظام الذي ساد خلال السنوات الماضية، بعدما كان بإمكان الأندية الاعتماد على شروط جزائية ضخمة تفرض دفع قيمتها كاملة، أو رفض الدخول في مفاوضات بشأن رحيل اللاعب.

ورغم أن التعديل تمت الموافقة عليه قبل أيام من انطلاق كأس العالم، فإنه لم يحظَ باهتمام واسع، قبل أن يقترب موعد دخوله حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد.

وتفرض التعديلات الجديدة على مختلف المسابقات اعتماد آلية أكثر تنظيمًا عند إدراج الشروط الجزائية في العقود الموقعة بين اللاعبين والأندية، مع التأكيد على أن قيمة الشرط يجب أن تكون منطقية ومتوافقة مع ظروف انتقال اللاعب والراتب المتفق عليه مع ناديه الجديد.

ويعكس هذا التوجه انتصارًا للنظام المعمول به في إسبانيا منذ سنوات طويلة، والذي واجه مقاومة من جانب عدد من الدول التي لم تتبنَّ النهج ذاته.

وكانت القضايا المتعلقة بإنهاء عقود اللاعبين تخضع في السابق لمعايير واسعة وغير محددة بصورة دقيقة، ما كان يؤدي في بعض الحالات إلى إجراءات طويلة قبل التوصل إلى قرار نهائي بشأن قيمة الانتقال أو التعويض.

أما مع تطبيق المادة المعدلة، فسيكون الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن وحسم النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، من خلال اعتماد تقييم شامل لجميع الظروف المرتبطة بانتقال اللاعب.

وسيتم تحديد قيمة إنهاء العلاقة التعاقدية بالاستناد إلى مجموعة من المعايير، أبرزها القيمة المتبقية في عقد اللاعب والراتب المستحق له، إلى جانب تكلفة تعويض النادي عن خسارة اللاعب، والأضرار الهيكلية المحتملة التي قد يتعرض لها، فضلًا عن إمكانية فرض عقوبات في حال صدور سلوك غير مناسب من أي طرف.

وبالنسبة إلى العقود التي سيتم توقيعها اعتبارًا من الأول من يناير، سيكون على الأندية واللاعبين التعامل مع هذه القواعد الجديدة على أساس أن المنطق والتوازن هما المبدأ الحاكم للعلاقة التعاقدية.

وبذلك، تتجه كرة القدم إلى طي صفحة الشروط الجزائية التعسفية، سواء في العقود الجديدة أو في مبررات استمرار بعض الشروط القائمة حاليًا.