أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياجو بيدراز، قرر عدم قبول الشكوى المقدمة من أحد أعضاء نادي برشلونة ضد رئيس النادي، خوان لابورتا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

وأوضحت الصحيفة أن الشكوى اتهمت المسؤولين في النادي بارتكاب جرائم مزعومة، من بينها غسل الأموال وتحصيل أموال بغير وجه حق، غير أن القاضي رفض قبولها مؤكدًا أن المحكمة الوطنية الإسبانية ليست الجهة المختصة بالتحقيق في هذه الوقائع.

وأشار التقرير إلى أن بيدراز استند في قراره إلى اجتهادات المحكمة العليا الإسبانية، التي تحدد أن اختصاص المحكمة الوطنية في مثل هذه القضايا يقتصر على الحالات التي تكون جميع الجرائم المرتكبة خارج الأراضي الإسبانية، وبما أن هذا الشرط لم يتحقق، فقد قرر القاضي عدم فتح أي تحقيق أمام المحكمة.

وأكد التقرير أيضًا أن القرار لا يمنح مقدم الشكوى من إعادة تقديم الدعوى أمام المحاكم العادية في برشلونة، التي تعد الجهة المختصة بالنظر في هذه الوقائع إذا رأت ذلك مناسبًا، وهو ما يترك الباب مفتوحًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضد لابورتا وأعضاء المجلس السابق.