أبدى نادي ريال مدريد لكرة القدم في بيان رسمي رضاه عن الحكم الصادر اليوم عن المحكمة العليا الإسبانية، والذي -مرة أخرى- يؤكد صحة موقف نادينا في النزاع مع رابطة الليجا.

هذا الحكم يُصادق بشكل كامل على الحجج التي قدّمها ريال مدريد ضد التعديل غير القانوني الذي روّجت له رابطة الليغا عام 2015، وهو تعديل غير شرعي غيّر طريقة توزيع الحقوق السمعية والبصرية بين الأندية.

وقد أعلنت المحكمة العليا بطلان "المادة الإضافية الثانية" من لوائح رابطة الليغا، والتي تمت إضافتها عام 2015 دون أي سند قانوني، وكانت تهدف إلى تغيير توزيع إيرادات البث التلفزيوني لموسم 2016/2015، بما يخالف ما نص عليه القانون.

وبعد إقرار هذا البطلان، فإن التوزيع القانوني المعمول به لتلك الموسم يجب أن يكون وفق اللوائح القديمة، والتي كانت كالآتي:

%60 من الإيرادات لأندية الدرجة الأولى (الليجا).

%40 من الإيرادات لأندية الدرجة الثانية.

توزيع متساوٍ بين جميع الأندية داخل كل فئة.

وبناءً على ذلك، فإن التوزيع القانوني يستوجب دفع ما يقرب من 88 مليون يورو إضافية للأندية التي كانت تلعب في الدرجة الثانية خلال موسم 2015-2016، والتي حُرمت منها بشكل غير قانوني. وهذه الأندية هي: ألافيس، ألباسيتي، ألكوركون، ألميريا، بلباو أثليتك، قرطبة، إلتشي، خيمناستيك تاراغونا، جيرونا، هويسكا، ليغانيس، لاغوستيرا، لوغو، مايوركا، ميراندا، نومانسيا، أوساسونا، بونفرادينا، ريال أوفييدو، تينيريفي، ريال بلد الوليد، وريال سرقسطة.

كما سيحصل ريال مدريد على المبلغ الذي كان يحق له قانونيًا—وقدره نحو 8.8 مليون يورو—والذي حُرم منه بدوره بطريقة غير مشروعة.

ويعيد هذا الحكم من المحكمة العليا ترسيخ مبدأ الشرعية، ويضمن أن تُتخذ القرارات المؤثرة في كرة القدم الاحترافية الإسبانية دائمًا وفقًا للقانون وبمنتهى الشفافية.

وقد رفضت المحكمة العليا بالكامل الطعن الذي قدّمته رابطة الليجا، وأكدت بنسبة 100% ما سبق أن حكمت به المحكمة الوطنية لصالح ريال مدريد.

ويُعد هذا الحكم ذا أهمية جوهرية للمصالح الاقتصادية للأندية التي لعبت في الدرجة الثانية حينها، وكذلك لصالح ريال مدريد نفسه.

وتؤكد المحكمة العليا بهذا الحكم أن ريال مدريد وتلك الأندية قد تعرضوا لضرر غير مشروع نتيجة تصرفات رابطة الليجا.