أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان لا يزال يلتزم بصرامة بقواعد اللعب المالي النظيف، مما يجعله غير قادر على التصرف بحرية تامة في سوق الانتقالات رغم صحته المالية والأداء الرياضي المتميز.

ولم يُدرج باريس سان جيرمان ضمن الأندية المخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في يوليو الماضي، على عكس أندية مثل برشلونة وتشيلسي وأولمبيك ليون، وسبق أن دفع النادي غرامة قدرها 65 مليون يورو قبل ثلاث سنوات، مع سداد 10 ملايين منها فورًا.

ويواصل اليويفا متابعة نادي العاصمة، ويُعد اللعب المالي النظيف عنصرًا أساسيًا في أي مفاوضات انتقالات، وخلال فترة الانتقالات، كانت الإدارة تجري اجتماعات أسبوعية مع الهيئة الأوروبية لتحديد هامش المناورة، وهو ما أخرى ملفات مثل انتقال اللاعب إيليا زابارني.

ويحرص النادي على ألا تتجاوز تكاليف الفريق 70% من إيرادات النادي، بعد أن كانت النسبة 90% قبل عامين فقط، وتؤكد الإدارة أن الحقبة التي أنفق فيها النادي مبالغ ضخمة على لاعبين مثل نيمار ومبابي قد انتهت.

ويركز باريس سان جيرمان على تجنب العودة إلى الوضع المالي السلبي، مستفيدًا من خبرة الأندية الأخرى مثل تشيلسي، الذي عوقب بغرامة 80 مليون يورو مع دفع مبلغ إضافي بسبب الرواتب المرتفعة، كما يبحث النادي عن حلول مالية مرنة لدفع مستحقات اللاعبين، مثل الاستفادة من حقوق الصورة.

وتظل إدارة النادي، بقيادة ناصر الخليفي، ملتزمة بضمان صحة الفريق المالية والرياضية، مع الالتزام الصارم بقواعد اللعب المالي النظيف لضمان استمرار مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.