فرضت رابطة الدوري السعودي للمحترفين نظام رقابة مالية نشطة على نادي الشباب، وذلك ضمن خطواتها لمتابعة التزاماته وضمان عدم تعثره في أي تعاقدات مقبلة داخل سوق الانتقالات.

ويُلزم هذا النظام النادي بتقديم ضمانات مالية فورية، بعيداً عن أي خطط للجدولة، مما يجعل حركة الشباب في ضم اللاعبين، سواء المحليين أو الأجانب، أكثر تعقيداً وصعوبة مقارنة بالمعتاد.

ويهدف الإجراء في جوهره إلى دعم الاستقرار المالي للنادي، مع توفير حماية كاملة لحقوق اللاعبين والأجهزة الإدارية، بما يسهم في تعزيز الثقة بمنظومة العمل الكروي داخل الدوري السعودي.

وأكدت التقارير الصحفية أن الرقابة المفروضة لا تُصنف كعقوبة تأديبية، وإنما كآلية إشرافية منتظمة تضمن التزام الأندية بتسوية مستحقاتها المالية أولاً بأول.

كما تفرض اللائحة على النادي ضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت وفاءه بجميع التزاماته، ليتم تقييم موقفه المالي بشكل دوري وبصورة شفافة أمام الرابطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة واضحة تتبعها رابطة الدوري السعودي، هدفها حماية البيئة الاستثمارية في كرة القدم المحلية، ومنع أي تعثر قد يؤثر سلباً على مسيرة المنافسات واللاعبين.