أصدرت محكمة التحكيم الرياضي "الكأس" قرارًا مهمًا يتعلق بالقضية المرفوعة من قبل فلاح حسن، رئيس نادي الزوراء السابق، ضد اللجنة الأولمبية العراقية، حيث ألزمته بدفع مصاريف استئناف إضافية نتيجة الإجراءات القانونية التي جرت خلال مسار القضية.

ووفقًا للقرار، فإن فلاح حسن ملزم بدفع 12 ألف فرنك سويسري، ما يعادل تقريبًا 20 مليون دينار عراقي، ويجب أن يتم السداد في الموعد المحدد من قبل المحكمة.

 وأكدت محكمة الكأس أن عدم الالتزام بهذا القرار سيؤدي إلى تطبيق المادة R64.2 من قانون التحكيم الرياضي، التي تمنح المحكمة الحق في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة وفرض العقوبات القانونية لضمان الالتزام بالالتزامات المالية المقررة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود محكمة الكأس للحفاظ على نزاهة الإجراءات القانونية في القضايا الرياضية، ولضمان احترام جميع الأطراف لقرارات التحكيم، سواء كانت متعلقة بالمسائل المالية أو أي التزامات أخرى ناتجة عن القضايا القانونية المرفوعة أمامها.

وكانت القضية قد أثارت اهتمام الوسط الرياضي العراقي، نظرًا لما تمثله من تداعيات على الإدارة السابقة لنادي الزوراء، وتعتبر هذه المصاريف الإضافية بمثابة تأكيد على مسؤولية الأفراد في متابعة الالتزامات المالية والقانونية الناتجة عن النزاعات الرياضية.

وأكدت مصادر قريبة من الملف أن المحكمة شددت على أن أي تأخير في السداد قد يؤدي إلى عقوبات إضافية وربما حجب بعض الحقوق القانونية، وهو ما يفرض على فلاح حسن ضرورة الالتزام الكامل بالقرار لتجنب المزيد من التداعيات القانونية.