قبل أقل من شهر على انطلاق دوري روشن السعودي، يعيش نادي الفتح حالة من الجمود في ملف التعاقدات الصيفية، رغم مغادرة عدد كبير من اللاعبين، ما يثير تساؤلات حول جاهزية الفريق للموسم المقبل.

ووفقًا لاتفاق الإدارة مع المدرب البرتغالي غوميز، فإن سياسة الترشيد المالي فرضت تقليص عدد الصفقات الجديدة إلى صفقتين أو ثلاث فقط، بما يتماشى مع ضوابط الكفاءة المالية، ما أثّر بشكل مباشر على تحركات النادي في سوق الانتقالات.

رغم حضور بعض الأسماء في التدريبات، مثل الحارس أمين بخاري الذي انضم مجانًا بعد نهاية عقده مع النصر، لم يُعلن حتى الآن عن أي صفقة محلية أو أجنبية بشكل رسمي، وسط مطالبات بضرورة تدعيم خطي الوسط والهجوم.

الفريق يواجه تحديات متكررة تشبه سيناريو الموسم الماضي، حين تأخر إبرام الصفقات، ما أدخله مبكرًا في صراع الهبوط، قبل أن يتم إنقاذ الوضع في فترة الانتقالات الشتوية.

ورغم مغادرة سبعة لاعبين من الفريق الأول، أبرزهم محمد الفهيد، نواف العقيدي، وسابانوس، إلا أن إدارة النادي ما زالت تفتقر إلى إجابات حاسمة بشأن تعويض هذه الأسماء، وسط قلق جماهيري من التراجع في الأداء.

استمرار عدد من المحترفين الذين ساهموا في بقاء الفريق بالدوري يمنح الإدارة بعض الطمأنينة، ومنهم هيرنانديز، زايدو يوسف، فارغاس، ماتشادو، مراد باتنا، ومروان سعدان، في انتظار حسم ملف تجديد عقد باتنا رسميًا.

ورغم رغبة المدرب في التعاقد مع مهاجم مثل فيستون مايلي من بيراميدز، فإن التكاليف المرتفعة تدفع إدارة الفتح للتفكير في بيع أحد عقود لاعبي الفريق لتوفير السيولة، خصوصًا مع وجود حكم دولي على النادي بقيمة 1.7 مليون دولار يجب سداده قبل تسجيل أي لاعب جديد.