
يواجه نادي برشلونة خطر التعرض لعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد ارتكابه خروقات لقواعد اللعب المالي النظيف للموسم الثاني على التوالي.
ووفقًا للتقرير، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل خصم نقاط من رصيد النادي في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، أو تقليص عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في البطولة، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على جاهزية الفريق للمنافسة القارية.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن ناديي تشيلسي وأستون فيلا ارتكبا مخالفات مالية مشابهة، لكنها تُعد المرة الأولى، مما يعني أن العقوبات المنتظرة بحقهما ستكون مالية فقط دون أن تمس مشاركتهما أو قوائمهما المسجلة في البطولات الأوروبية.
وكان برشلونة قد خسر في أكتوبر الماضي استئنافًا أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد غرامة فرضها اليويفا بقيمة 500 ألف يورو، بسبب تقديم بيانات غير دقيقة بشأن أرباح النادي خلال عام 2022.
وأكدت المحكمة حينها أن العقوبة كانت خفيفة نسبيًا، لكنها شددت على أن أي خرق جديد سيُعامل كحالة تكرار ويستوجب فرض عقوبات أشد.
وترتبط أزمة برشلونة مع يويفا بقيام إدارة خوان لابورتا ببيع أصول مثل حقوق البث التلفزيوني لتحسين الوضع المالي للنادي، وهي خطوة لا تعتبرها يويفا ضمن الإيرادات التشغيلية القانونية حسب لوائحها.