تفاصيل فشل انتقال كارفاخال إلى خيتافي

توقفت عودة داني كارفاخال إلى منافسات الدوري الإسباني، بعدما اجتاز المدافع الإسباني الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى خيتافي، إلا أن تفاصيل عقده أثارت تحفظات داخل رابطة الأندية الإسبانية بسبب قيمة الراتب المقترحة.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن راتب كارفاخال شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بما يفترض أن يحصل عليه لاعب بتاريخ وخبرة المدافع الإسباني، رغم معاناته من سلسلة من الإصابات خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع رابطة الليجا إلى تفعيل لجنة تقييم العقود.

ومن المنتظر أن تبدأ محاولات جديدة لحل الأزمة اعتبارًا من الإثنين، لكن العقبة الأساسية تتمثل في "لجنة التحقق" التابعة لرابطة الليجا، والتي تضم خبراء مستقلين في القانون الرياضي والاقتصاد، وتتولى تحديد القيمة النهائية للعقد الذي يمكن لخيتافي تسجيل كارفاخال به.

وكان مسؤولون في الليجا قد شرحوا لصحيفة "آس" آلية عمل اللجنة، موضحين: "نلجأ إليها عندما يلفت شيء انتباهنا"، مشيرين إلى أن هذه الحالات ليست كثيرة، لكنها قد تظهر بسبب ظروف استثنائية في بعض العقود.

وبحسب الرابطة، يتم اللجوء إلى ثلاثة خبراء مستقلين لتحديد ما إذا كانت القيمة الواردة في العقد تتوافق مع القيمة التي ينبغي أن يحصل عليها اللاعب، ووفقًا للمصادر، فإن التقييم الخاص بكارفاخال جاء أعلى من الرقم الذي كان خيتافي يرغب في اعتماده.

وأخذ الخبراء في الاعتبار عدة عوامل عند تحديد الراتب، من بينها عمر اللاعب، وضعه الرياضي والإصابات التي تعرض لها، حالة سوق الانتقالات، مدة العقد، الجوائز الفردية التي حققها خلال السنوات الأخيرة، عدد البطولات المحلية والدولية التي توج بها خلال المواسم الثلاثة الماضية، ونسبة مشاركاته في الموسم السابق، إلى جانب مستوى النادي ووضعه المالي.

وتؤكد رابطة الليجا أنه لا توجد "قاعدة موضوعية" تحدد الرقم بشكل آلي، إلا أن لجنة التقييم هي صاحبة الكلمة النهائية في مثل هذه الحالات، وفق المعايير المعتمدة لديها.

ويتعين على خيتافي الالتزام بالتقييم الذي حددته اللجنة، إذ تنص قواعد الرقابة الاقتصادية المعتمدة من جميع أندية الليجا على أن قراراتها "غير قابلة للاستئناف".

وبالتالي، أصبح أمام خيتافي عدد محدود من الخيارات لتوفير المساحة المالية اللازمة لتسجيل كارفاخال، أبرزها خفض النفقات، سواء من خلال تقليص الرواتب أو المصروفات الهيكلية، أو زيادة الإيرادات عبر رعاة جدد، أو اللجوء إلى ضمان مالي يسمح برفع الحد الأقصى للرواتب.