عقوبة قاسية محتملة ضد بيريز قد تصل إلى الإيقاف لعامين

تواجه تصريحات رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التي أشار فيها إلى السرقة أو الفساد في إشارة إلى منظومة التحكيم، احتمالية فرض عقوبة تأديبية قد تصل إلى الإيقاف من شهر إلى عامين، وفق ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وجاء ذلك على خلفية الشكوى التي قدمتها نقابة الحكام إلى لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد بيريز، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أربعة أيام، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن النقابة تعتبر أن تصريحات رئيس ريال مدريد لا يمكن تبريرها ضمن حرية التعبير أو النقد الرياضي، لأنه لم يكتفِ بالإشارة إلى أخطاء تحكيمية، بل نسب إلى الطاقم التحكيمي ارتكاب جريمة فساد مستمرة منذ عقدين.

وينتظر أن يحسم الجهاز التأديبي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراره النهائي في القضية، في ظل وجود سيناريوهين للعقوبة وفق قانون الانضباط.

وبحسب المصدر ذاته، فإن السيناريو الأقصى يتمثل في الإيقاف من شهر إلى عامين، استنادًا إلى المادة 94 الخاصة بالأفعال العلنية التي تمس الكرامة أو الآداب الرياضية، والتي تنص على إمكانية فرض غرامة مالية تتراوح بين 602 و3006 يورو، أو الإيقاف، أو تعليق النشاط لفترة تتراوح بين شهر وعامين، أو ما لا يقل عن أربع مباريات، أو حتى إغلاق المنشآت لفترة من مباراة إلى شهرين.

ورغم هذا السيناريو، تشير التوقعات إلى أن الاحتمال الأقرب هو الاكتفاء بغرامة مالية فقط، وفق المادة 106 من قانون الانضباط، المتعلقة بالتصريحات عبر وسائل الإعلام بشأن أعضاء الطاقم التحكيمي أو الهيئات التنظيمية.

وتنص المادة على أن أي تصريحات تشكك في نزاهة أو حيادية الحكام، أو تتضمن عبارات مسيئة أو مهينة أو جارحة، تُعاقب بغرامة مالية.

وفي حال المسؤولين أو الأندية، تتراوح قيمة الغرامة بين 601 و3005.06 يورو، وفق ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.