تتواصل حالة الجدل في الكرة الإيطالية بعد التحقيقات الجارية بشأن ملف التحكيم، وسط مقارنات متزايدة مع فضيحة “كالتشيو بولي” الشهيرة عام 2006.

المحامي الإيطالي د’أونوفريو، الذي سبق له العمل إلى جانب لوتشيانو موجي خلال تلك القضية، أكد أن التحقيقات الحالية ما تزال في مراحلها الأولى، مشيراً إلى أن المعطيات المتوفرة حتى الآن لا تكفي للحسم إن كانت المخالفات مجرد تجاوزات إجرائية أم جرائم رياضية متعمدة تهدف للتأثير على نتائج المباريات.

وأوضح د’أونوفريو أن أي إدانة رياضية تتطلب إثبات “القصد الواضح” لتغيير نتيجة اللقاءات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السوابق القضائية في إيطاليا تجعل القضية حساسة للغاية. وأضاف أن المقارنة مع فضيحة 2006 تبقى واردة، خاصة أن تلك القضية أرست معايير صارمة في تقييم الوقائع والأدلة داخل القضاء الرياضي الإيطالي.

كما أشار المحامي الإيطالي إلى أن عدم وجود أندية ضمن قائمة المتهمين حالياً لا يعني استبعاد فرضية “الاحتيال الرياضي”، موضحاً أن القوانين الرياضية الإيطالية تسمح باعتبار النادي مسؤولاً بشكل غير مباشر إذا ثبت أن المخالفات تمت لصالحه، حتى دون وجود تورط مباشر وعلني من الإدارة.

وختم د’أونوفريو حديثه بالتأكيد على أن المادة السادسة من قانون الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تمنح السلطات الرياضية صلاحيات واسعة لمعاقبة الأندية المستفيدة من أي تجاوزات تحكيمية أو رياضية، وهو ما يعيد للأذهان العقوبات القاسية التي شهدتها قضية “كالتشيو بولي”، عندما تعرضت عدة أندية أبرزها يوفنتوس لعقوبات تاريخية هزّت الكرة الإيطالية.