شهدت قضية "نيغريرا" تطورات جديدة، بعدما قررت القاضية أليخاندرا غيل ليما رفض الطلب المقدم من نادي ريال مدريد للاطلاع على جميع التقارير وعمليات التدقيق التي أعدّتها شركات استشارية مختلفة، والتي تضمنت بيانات اقتصادية لنادي برشلونة بين عامي 2010 و2021.

وكان ريال مدريد يعوّل على صدور قرار إيجابي يتيح له الوصول إلى كافة التفاصيل المالية للنادي الكتالوني، إضافة إلى التقارير التي يُعتقد أن برشلونة جمعها حول قضية نيغريرا، والتي كانت قد قُدمت سابقًا إلى القاضي المشرف على الملف.

واعتمدت الدائرة القانونية في ريال مدريد في طلبها على ضرورة التعمق في معرفة مصدر وجهة المدفوعات التي تم تحويلها إلى إنريكيز نيغريرا والشبكة المرتبطة به، بهدف توضيح طبيعة هذه العمليات المالية وخلفياتها.

وقالت القاضية أليخاندرا غيل ليما:" لا محل لإجراء التحقيقات المطلوبة من قبل وكيل السيد مولينا باسم نادي ريال مدريد، بموجب المذكرات المؤرخة في 22/12/25 و26/9/25 ".

ورغم ذلك، تضمّن القرار القضائي نقطة مهمة، إذ وافقت القاضية على الاستماع لشهادة كارليس نافال، مندوب الفريق الأول في نادي برشلونة، في إطار قضية نيغريرا، وأوضحت أن شهادته قد تكون ذات صلة بتحديد مكان وجود التقارير، وطبيعة استخدامها، والجهة أو الغاية التي خُصصت لها، إضافة إلى كيفية اعتماد ودفع فواتير هذه التقارير.

كما أشارت القاضية إلى أن نافال، بحكم مشاركته لسنوات في عملية الموافقة على دفع تلك الفواتير، يمكنه توضيح الهدف من هذه المدفوعات ونوعية الخدمات التي كان يتم تعويضها ماليًا، وهو ما قد يضيف معطيات جديدة لمسار التحقيق في القضية.