حذّر المستشار القانوني يعقوب المطير من عواقب قانونية قاسية قد تلاحق نادي النصر، في حال التراجع عن العقد الموقع مع مهاجم الهلال عبدالله الحمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتداولت تقارير إعلامية مؤخرًا أن النصر حصل على توقيع الحمدان، عقب رفضه تجديد عقده مع الهلال، بهدف دعم الخط الهجومي للفريق العاصمي في ميركاتو يناير الجاري.

وكشف برنامج “دورينا غير” أن الحمدان وقّع عقده مع النصر بإشراف الرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو، إلا أن اللجنة التنفيذية داخل النادي أبدت رفضها لإتمام الصفقة.

وأوضح يعقوب المطير أن العقد يصبح ملزمًا قانونيًا متى ما تم توقيعه من اللاعب ومسؤول يملك الصلاحية، مؤكدًا أن توقيع سيميدو يمنح العقد الصفة الرسمية والنافذة.

وأشار المطير إلى أن تراجع النصر عن تنفيذ العقد قد يمنح الحمدان الحق في المطالبة بكامل قيمته المالية، حتى وإن لم يشارك في أي مباراة بقميص الفريق.

وشدد المستشار القانوني على أن الحل الأمثل أمام النصر يتمثل في تنفيذ التعاقد أو الوصول إلى تسوية ودية مع اللاعب لتفادي التصعيد القانوني.

واختتم حديثه بالتنبيه إلى أن فسخ العقد في الفترة المحمية قد يؤدي إلى إحالة القضية للجنة المنازعات، مع احتمالية فرض عقوبات مشابهة لما حدث سابقًا في قضية محمد كنو.