أكدت هيئة التحكيم في مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعد أسابيع من الجدل والمرافعات المتبادلة، صحة القرارات التي أصدرتها لجنة الاحتراف بشأن انتقال فراس البريكان إلى الأهلي، منهية بذلك أحد أكثر الملفات سخونة في الموسم الرياضي الحالي.

وانطلقت القضية عندما تقدم نادي الفتح بشكوى رسمية ضد ثلاثة أطراف: شركة النادي الأهلي، واللاعب فراس البريكان، ومؤسسة الرابط الرياضي للتسويق التي يمثلها يزيد النمر، مستنداً في دعواه إلى مواد محددة في لائحة الاحتراف، محاولاً إثبات وقوع مخالفات مؤثرة خلال عملية انتقال اللاعب.

وتوسع الفتح في طلباته، مطالباً بفرض عقوبات صارمة تشمل منع الأهلي من التسجيل، وإيقاف البريكان، ومعاقبة وكيل أعماله، معتمداً في احتجاجه على مزاعم بوجود تحويلات مالية في حساب اللاعب استُخدمت – بحسب وصفه – لسداد الشرط الجزائي البالغ نحو 35 مليون ريال.

وبعد فحص الوثائق ودراسة الردود المقدمة من الأطراف كافة، رأت هيئة التحكيم أن الأدلة التي استند إليها الفتح لا ترقى لإثبات وقوع مخالفة نظامية، لتؤيد بذلك القرارات السابقة الصادرة عن لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين دون أي تعديل.

وأثبتت الهيئة من خلال قرارها النهائي سلامة موقف الأهلي القانوني في الصفقة، مؤكدة صحة انتقال البريكان وقيد اسمه في سجلات النادي، وأن ما طُرح من ادعاءات لم يحمل ما يكفي لإلغاء أو إيقاف إجراءات الانتقال.

وبذلك يسدل مركز التحكيم الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الوسط الرياضي، لينتهي الملف بتثبيت انتقال البريكان إلى الأهلي قانونياً، ورفض كل مطالب الفتح، في ختامٍ وضع حداً للجدل الذي رافق الصفقة منذ بدايتها.