قامت شركة النادي الأهلي السعودي، بوضع خالد الغامدي، رئيس المؤسسة، أمام خيارين من أجل الحفاظ على منصبه، وهما دفع 40 مليون ريال أو اختيار رئيس جديد من داخل المجلس أو خارجه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر الصحفية، فإن إدارة شركة النادي الأهلي تنوي اختيار الشخص المناسب لرئاسة النادي حال لم يدفع خالد الغامدي المبلغ المذكور.

واشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي، سيعقد اجتماعًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة لحسم ملف الرئيس.

وأوضحت المصادر، أن أعمال الشركة تُدار حاليًا عبر اللجنة التنفيذية التي يرأسها أحمد الشنقيطي.

كما شددت المصادر، أن النظام المعتمد يمنح المجلس صلاحية تسمية رئيس آخر في حال عدم الإيفاء بالالتزام المالي المطلوب.

وأكملت التقارير بأن الغامدي سدَّد للمؤسسة غير الربحية مبلغ مليون و150 ألف ريال نظير عضويته التي وفرت له الأصوات اللازمة، فيما تُقدَّر ميزانية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية بنحو مليون ريال.

كما تمنحه عضويته النخبوية إلى جانب عضويته في مجلس إدارة الشركة مزايا ومخصَّصات يصل مجموعها إلى نحو 600 ألف ريال.

وأنهت المصادر، بأن مجلس الإدارة لم ينفذ سوى هدف واحد من أصل ستة تندرج ضمن مسؤوليته، وتمثَّل في ترشيح عضوين، بينما لم يلتزم ببقية الأهداف المقررة حتى الآن.