ما زال التحكيم المغربي يتصدر واجهة النقاش الكروي، بعدما تسببت سلسلة من القرارات المثيرة للجدل في إشعال غضب الجماهير والأندية، وأثرت بشكل مباشر على نتائج المباريات سواء في البطولة الاحترافية بقسميها أو في منافسات كأس العرش.

ورغم الأجواء الجماهيرية المميزة التي رافقت قمة الرجاء الرياضي والجيش الملكي على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، خطفت الأخطاء التحكيمية الأضواء لتتحول إلى "البطل الحقيقي" للمواجهة. فقد بدا الحكم محسن السوردي بعيدًا عن مستوى لقاء قمة، وهو ما دفع المديرية الوطنية للتحكيم إلى معاقبته بالإيقاف لمباراتين، مع توقيف حكم الفيديو المساعد عبد المنعم بسلام لثلاث مباريات، بسبب عدم تدخله في لحظات حاسمة.

وامتدت العقوبات أيضًا إلى طاقم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير، حيث تم توقيف الحكم أمين المعطاوي لمباراة واحدة، وجمال بلبصري، حكم الفيديو، لمباراتين.

وفي تعليقه على استمرار الأزمة، قال الخبير التحكيمي محمد الموجه لـ"هسبورت": "لن نخرج من هذه الدوامة لأننا لم نشتغل على الإصلاح الحقيقي. الحلول الترقيعية لم تكن يومًا كافية، والتحكيم في حاجة إلى مشروع واضح وإدارة احترافية للموارد البشرية."

وأشار الموجه إلى التغييرات المتكررة داخل الأجهزة التحكيمية، مبرزًا أن المغرب عرف خلال عشر سنوات سبعة رؤساء للجنة المركزية وأربعة مديرين للمديرية، دون احتساب فترة المسؤول المغربي-الأمريكي إسماعيل الفتح، الذي ما يزال ملفه يطرح أكثر من علامة استفهام بعد رحيله المفاجئ.

كما أثار الخبير تساؤلات حول مستقبل أكثر من 1043 حكمًا معتمدًا في المغرب، في وقت لا تتجاوز الحاجة الأسبوعية 450 حكمًا فقط، معتبرًا أن غياب رؤية واضحة للتكوين والتدبير يعيق تطوير المستوى.

واختتم الموجه تصريحه بالتأكيد على أن التحكيم المغربي يعيش "تأخرًا مقلقًا"، في وقت استطاعت دول صغيرة وناشئة أن تفرز حكامًا يمثلونها في كبرى المحافل القارية والدولية، بينما ما يزال المغرب يبحث عن الاستقرار.